إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في الإمارات 2026: ما الذي تغيّر، وما يعنيه لبرنامجك

استبدلت الإمارات قانونها الاتحادي لمواجهة غسل الأموال في العام الماضي، وتبعته اللائحة التنفيذية القائمة عليه بعد ستة أسابيع. فقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في 30 سبتمبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 808، ودخل حيّز النفاذ في 14 أكتوبر 2025، ملغيًا المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018. وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 — وهو اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون — في 29 أكتوبر 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 811 بتاريخ 14 نوفمبر 2025، ودخل حيّز النفاذ في 14 ديسمبر 2025.

وكلا التشريعين نافذ الآن. فالسؤال أمام أي برنامج قائم ليس هل استقرّ الإطار، بل أي أجزاء منه صارت ترتيباتك ملزمة بالإجابة عنها.

ما الذي حلّ محل ماذا

يلغي المرسوم بقانون قانون 2018. وتلغي اللائحة التنفيذية قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019، وكل حكم يتعارض معها. وهذان تشريعان محوريان في الإطار الاتحادي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وقد استُبدلا كلاهما بالكامل.

غير أن ما دونهما لم يُستبدل كله. فالمرسوم بقانون ينص على أن اللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجب قانون 2018، والسارية عند صدوره، تظل نافذة بما لا يتعارض مع أحكامه، إلى أن تصدر ما يحل محلها. وقد حلّ محل اللائحة الرئيسية بالفعل؛ ولم يحلّ محل غيرها بعد.

والعقوبات المالية المستهدفة هي المثال العملي الأوضح. فالمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار يذكر في إرشاداته المنشورة الحالية بشأن التنفيذ أن العقوبات المالية المستهدفة تُطبَّق وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة — مستندًا في الوقت نفسه إلى مرسوم 2025 في العقوبات المقررة على مخالفة تعليماته. فثمة تشريع صادر في ظل القانون القديم يعمل مع القانون الجديد جنبًا إلى جنب. والبرنامج الذي يفترض أن القانون الجديد ولائحته قد أسقطا كل ما دونهما يكون موقفه من العقوبات خاطئًا.

من يشمله الإطار

القانون متّسق في تحديد الفئات الخاضعة للرقابة: المنشآت المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الهادفة للربح. أربع فئات متمايزة لا فئتان. ومزودو خدمات الأصول الافتراضية يُذكرون على حدة في النص ولهم مادة تعريفية خاصة بهم، فهم ليسوا فرعًا من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وموضع تحديد هذه الفئات مهم، لأن المرسوم بقانون واللائحة يؤديان هنا دورين مختلفين. فالمرسوم بقانون لا يُعدّد الأعمال التي تُعدّ من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بل يعرّفها بأنها كل من يزاول الأنشطة «التي تحددها اللائحة التنفيذية». والمادة (3) من القرار رقم (134) لسنة 2025 هي الموضع الذي ترد فيه القائمة فعلًا، وهي ستة بنود:

1. مشغلو الألعاب التجارية، عند عملية مالية منفردة أو عمليات مترابطة تساوي أو تزيد على (11,000) درهم، مع استبعاد العمليات التي تنطوي فقط على رقائق الألعاب أو أدواتها.
2. الوسطاء والوكلاء العقاريون عند إبرامهم عمليات شراء أو بيع عقارات لمصلحة عملائهم.
3. تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند عملية نقدية تساوي أو تزيد على (55,000) درهم.
4. المحامون وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمحاسبون المستقلون، في مجموعة محددة من الأنشطة تشمل بيع العقارات وشراءها، وإدارة أموال العميل أو حساباته، وتأسيس الشركات والترتيبات القانونية أو إدارتها.
5. مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، في مجموعة محددة تشمل العمل كوكيل تأسيس أو مدير أو موفّر مكتب مسجل أو وصي أو حامل أسهم اسمي.
6. أي أعمال أو مهن أخرى تضيفها الجهة الرقابية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية.

ويتصدّر مشغلو الألعاب التجارية هذه القائمة، مُعرَّفين بالإحالة إلى الألعاب التي ترخّصها وتنظّمها الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، وتمتد صراحةً إلى الألعاب التي تتم على متن السفن. وعلى المشغّل الذي يقع داخل هذا التعريف أن يقرأ نصّ المادة (3) مباشرةً لا ملخصًا قطاعيًا.

والمنشآت المالية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية يُعرَّفون بالطريقة نفسها، في المادتين (2) و(4). فإذا أردت أن تعرف ما إذا كان نشاطك داخل النطاق، فالجواب في اللائحة، مقروءةً في مواجهة رخصتك وجهتك الرقابية — لا في القانون، ولا في قائمة قطاعات وجدتها على الإنترنت.

والقانون صريح في أثر الوقوع داخل النطاق: لا يجوز لأي شخص مزاولة الأنشطة المالية أو أنشطة الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل أو قيد من الجهة المختصة أو الجهة الرقابية المعنية.

ما الذي يطلبه الإطار من البرنامج

أربعة التزامات تستحق أن تُقرأ في نصّها الأصلي، لأن الصياغة هي التي تضع مستوى الإثبات.

في المخاطر: عليك تحديد وفهم وإدارة وتقييم مخاطر الجريمة لديك، بما يتناسب مع طبيعة عملك وحجمه، مع مراعاة المنهج القائم على المخاطر ونتائج التقييم الوطني للمخاطر — وعليك توثيق العملية، والاحتفاظ بالدراسة، وتحديثها بشكل مستمر، وتقديمها للجهات المعنية عند الطلب. وتقييم مخاطر لا وجود له إلا في حديث شفهي لا يستوفي هذه الجملة.

في الحوكمة: تُعتمد السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية من الإدارة العليا، وتُراجَع وتُحدَّث بشكل مستمر، وتُطبَّق على الفروع والشركات التابعة المملوكة بالأغلبية. وتذهب اللائحة إلى ما هو أبعد من الاعتماد: فهي تشترط مسؤول امتثال على مستوى الإدارة، وإجراءات فحص للموظفين، وبرامج تدريب، ووظيفة تدقيق مستقلة تختبر فعالية السياسات.

في الإبلاغ: تُرفع بلاغات المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية — وهي وحدة مستقلة داخل المصرف المركزي — على الفور ودون تأخير، عبر النظام الإلكتروني للوحدة، أيًّا كانت القيمة، ودون الاحتجاج بالسرية المصرفية أو المهنية أو المسؤولية التعاقدية. وثمة استثناء واحد: لا يسري ذلك على المحامين وكتّاب العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين والمدققين القانونيين المستقلين متى حصلوا على المعلومات أثناء تقييم الموقف القانوني للعميل، أو الدفاع عنه أو تمثيله، أو في إجراءات التحكيم أو الوساطة، أو عند إبداء رأي قانوني يتعلق بإجراءات قضائية.

في العناية الواجبة: التعريف أوسع من التحقق من الهوية؛ فهو يشمل التعرف على العميل أو المستفيد الحقيقي والتحقق من هويته، وفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها المقصودة، وفهم طبيعة عمل العميل وهيكل ملكيته والسيطرة عليه — والمراقبة المستمرة داخل التعريف لا ملحقة به.

ما الذي ينبغي فعله الآن

هذا الجزء قراءتنا نحن، لا اختبارًا نصّ عليه التشريع. أربعة فحوص، مرتّبة بالترتيب الذي نجدها به غير مُجابة.

تحقّق من نطاقك بالرجوع إلى المادة (3) — أو المادتين (2) و(4) — مقروءةً مع رخصتك وجهتك الرقابية. وتأكّد أن تقييم المخاطر موجود مستندًا محفوظًا ومحدَّثًا يمكنك تسليمه غدًا. وتأكّد أن سياساتك تحمل اعتمادًا مؤرخًا من الإدارة العليا، وتمتد إلى الشركات التابعة التي تسيطر عليها، وأن جهة مستقلة عمّن يشغّلونها تختبرها. وتأكّد أن مسار الإبلاغ لديك هو النظام الإلكتروني للوحدة نفسها، مع فهم موقف المهن القانونية إن كنت مكتبًا قانونيًا أو مكتب تدقيق.

وثمة متطلب خامس يقع خارج هذه الأربعة: تشترط اللائحة تطبيق تدابير العناية الواجبة على العملاء وعلاقات العمل القائمة عند دخولها حيّز النفاذ، في الأوقات المناسبة بحسب الأهمية والمخاطر. والبرنامج الذي يطبّق المعيار الجديد على العملاء الجدد وحدهم يكون قد ترك قاعدة عملائه القائمة دون معالجة.

ملاحظة عن المصادر

كُتبت هذه الإحاطة من تشريعات أصلية، قُرئت كاملةً وباللغتين: المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025، وقرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025، كما هما منشوران على منصة التشريعات الإماراتية، إضافةً إلى الإرشادات المنشورة للمكتب التنفيذي بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة. وحيثما تركت اللائحة التفصيل للجهة الرقابية، قلنا ذلك بدل ملء الفراغ.

وتحمل منصة التشريعات ملاحظة ثابتة تستحق التكرار: النص الإنجليزي ترجمة، وعند التعارض يُعتد بالنص العربي. ولهذا قرأنا النص العربي، وتتبع المصطلحات المستخدمة هنا عربية التشريعات لا أي صياغة ثانوية.

تصف هذه الإحاطة الإطار كما هو في تاريخ المراجعة المبيّن أعلاه.